اخبار

1- طبق ماده 2 قانون صدور چک برای مطالبه وجه چک می توان به اداره ثبت مراجعه کرد منتها در اینجا فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویس یا ضامن ، اجراییه صادر میشود و تنها نسبت به مبلغ چک.

2- یا اینکه مطابق تبصره ماده 2  قانون صدور چک به دادگاه مراجعه و خواسته مطالبه وجه چک را بدهد؛ در اینجا اولا علیه تمام مسئولین چک از صادرکننده و ظهرنویس ها و ضامنین اقدام کند؛  ثانیا مبلغ چک و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید را بگیرد .

3- از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند فقط نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله و نه خسارت تاخیر تادیه آنهم تنها علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا هردو.

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی و از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخص و معینی که خلاف مفهوم ماده 10 ق.م نباشد ، اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده لیکن قانونگذار میگوید اگر فرضا دلایل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق رای به ابطال وکالتنامه داده شود .

انواع وکالت بلا عزل :

دو نوع وکالت وجود دارد . یکی وکالت در امور خاص و تعیین شده و دیگری وکالت جامع .

در وکالت اولیه یعنی انجام کار یا امری خاص دقیقا حدود و ثغور اختیارات تعیین شده است لیکن

در وکالت جامع از نوع بلاعزل وکیل میتواند در کلیه امور زندگی موکل خود وارد عمل و استیفاء حق و پیگیری نماید و در این نوع وکالتنامه ها تا مادام که موکل زنده است وکالت به قوت خود باقی است و در صورت فوت وکالتنامه اعتباری نخواهد داشت .

وکالت بلاعزل در فروش ملک :

اگر وکالتی بلاعزل به کسی داده شود و وکیل نسبت به فروش املاک و مستغلات موکل خود اقدام و وجوه دریافتی از معامله را در متن وکالتنامه بلا تکلیف بگذارد در این راستا چنانچه قصد بر پرداخت ثمن معامله از راه فروش باشد صراحت ماده 338 قانون مدنی که میگوید تملیک عین باید به عوض معلوم باشد میتواند موکل حق خود را استیفا کند .

وکالت بلاعزل بعد از فوت :

طبق ماده 679 قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . با مرگ هریک از طرفین در وکالت بلاعزل هم بقای آن منتفی میشود . زیرا اولا بند 3 ماده 678 بطور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالتنامه میداند ، ثانیا مطابق ماده 954 همین قانون بعنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز ، فوت احد از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد . بدیهی است بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا ماهیت آن را تغییر نمیدهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد .صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است .ثالثا جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته در باقی آن هم مورد نیاز هست و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمیتوان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود بلکه اثر فوت هریک از دو طرف انحلال عقد وکالت بلاعزل را در پی خواهد داشت .

وکالت  بلاعزل در طلاق :

وکالت بلاعزل در طلاق ، معمولا توسط یکی از زوجین به دیگری از طریق دفاتر اسناد رسمی داده میشود که راجع به طلاق خلعی ، رجعی ، بائن ، مبارات ، حق حضانت اطفال ، راجع به مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و هرنوع مورد دیگری دارند . یکی از طرفین بدون نیاز به حضور دیگری مبادرت به طلاق از طریق محاکم نماید و اینگونه وکالتنامه های بلاعزل قابلیت اجرایی در تمام مراحل را دارد .

وکالت بلاعزل در حضانت فرزند :

اگرچه وکالت بلاعزل راجع به فرزندان از طرف یکی از زوجین به دیگری داده میشود لکن طبق ماده 10 قانون مدنی اگر قراردادهای خصوصی مغایر با قانون نباشد نافذ هستند ؛ بدین معنی که قانونگذار میگوید دختر(اولاد اوناث ) تا 9 سال قمری به بلوغ شرعی میرسد و حق انتخاب را یکی از ابوین میتواند داشته باشد و پسر (اولاد ذکور) به همین امتیازات در سنین 15 سال قمری میرسد و اینجاست که تضادی بین وکالتنامه و حق انتخاب به وجود آید . مرجع رسیدگی دادگاه خواهد بود .

با وکلا و کارشناسان حقوقی مجموعه ما تماس بگیرید:   09125879123    09196488488    09127333652     09906416499    02122974857

اقاله یا تفاسخ ، انحلال عقد با 2 اراده میباشد . در اقاله حتما باید همان  دو نفر که عقد را منعقد کرده اند آن را اقاله نمایند؛  بنابراین وراث و قائم مقام آنها نمیتوانند اقاله کنند .اقاله ، خودش ماهیتا عقد است و اقاله فقط در عقود  لازم است . در عقد جایز؛ اقاله معنا ندارد چون طرفین هروقت بخواهند میتوانند آنرا برهم بزنند در واقع همه عقود لازم قابل اقاله اند جز نکاح و وقف و ضمان . شایان ذکر است که اقاله نکاح و وقف باطل میباشد و اقاله ضمان غیر نافذ میباشد اقاله از اسباب انحلال عقد است و سبب سقوط تعهد نیست. وقتی عقد ، اقاله و منحل شد عوضین باید برگردند . حال اگر در مقام بازگرداندن عوضین شرط کنیم هم شرط باطل است هم اقاله درست نیست زیرا شرط خلاف مقتضای ذات اقاله است و آنچه واقع شده به یک بیع جدید تحلیل میشود.