اخبار

آیا چک یا سفته ، هردو جهت ضمات دریافت طلب مناسب هستند؟

قانونگذار این اجازه را داده که از سفته بعنوان تضمین نیز استفاده شود لکن در خصوص چک ، قانونگذار چنین اجازه ای را نداده چراکه چک ابزار پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح میگردد که قرار است بدهی با وعده و در وعده ، پرداخت گردد. در مواردیکه طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود از بدهکار دارد ، از طرف مقابل خود چک دریافت کند بهتر است ؛ زیرا چنانچه فرد بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد ، فردا طلبکار راحت تر میتواند به حق خود برسد . البته در صورتی که فرد طلبکار، چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادر کننده چک، مدیران یک شرکت می باشند و درصورتیکه چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضاء کرده است همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیرشرکت خواهد بود .نتیجتا؛ حقوقدانان موسسه حقوقی آینده نگر پیشنهاد مینمایند افراد طلبکاراز بدهکارشان جهت ضمانت دریافت طلب خود ،  چک دریافت نمایند . 

  چک های فاقد وصف کیفری به قرار ذیل است : 

- چکی که بابت معاملات نامشروع مانند ربا (معاملات ربوی) صادر شده باشد

- چک وعده دار (چک روز نباشد)  

- چک سفید امضاء (صادر کننده چک را امضاء ننموده باشد)

- چک بدون تاریخ (صادرکننده چک را بدون تاریخ به دارنده چک تحویل داده باشد )

- چک تضمینی (ی همان چک بابت تضمین که در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامه یا تعهدی است مانند : چک بابت ضمانت حسن انجا م کار یا چک تخلیه و ... )

چک مشروط (درمتن چک ، وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.)

راههای تماس با  کارشناسان موسسه حقوقی آینده نگر  : 

02122974857

09125879123

09127333652

09196488488

         09906416499           

1- طبق ماده 2 قانون صدور چک برای مطالبه وجه چک می توان به اداره ثبت مراجعه کرد منتها در اینجا فقط علیه صادرکننده و نه ظهرنویس یا ضامن ، اجراییه صادر میشود و تنها نسبت به مبلغ چک.

2- یا اینکه مطابق تبصره ماده 2  قانون صدور چک به دادگاه مراجعه و خواسته مطالبه وجه چک را بدهد؛ در اینجا اولا علیه تمام مسئولین چک از صادرکننده و ظهرنویس ها و ضامنین اقدام کند؛  ثانیا مبلغ چک و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید را بگیرد .

3- از دادگاه صدور اجراییه را درخواست کند فقط نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله و نه خسارت تاخیر تادیه آنهم تنها علیه صادرکننده یا صاحب حساب یا هردو.

فیشینگ (phishing) روشی جهت کلاهبرداری است که در این روش کلاهبرداران رمز عبور.نام کاربری .کد شانزده رقمی عابر بانک . رمز دوم بانکی و cv v 2 و  اطلاعات بانکی نظیر آنرا از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات ، سرقت میکنند. درگاههای پرداخت آنلاین و شبکه های اجتماعی . سایتهای حراج شده نمونه ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات میباشند.

انواع ترفندهای فیشینگ که کلاهبرداران بکار میبرند:

1- از طریق تلفن

2-سایت جعلی

3- دورزدن فیلتر

در مواردی کلاهبرداران فیشینگ از روش سایت ساختگی استفاده نکرده بلکه از  پیامک های شبیه پیامک های بانکی که ادعا میشود ازجانب بانک فرستاده شده از مشتری میخواهند که باتوجه به مشکل بانکی بوجود آمده برای حساب بانکی آنها با یک شماره تلفن  تماس حاصل نمایند و درست زمانیکه مشتری با این شماره تلفن کلاهبردار فیشینگ که در اصل یک سرویس تلفن اینترنتی است تماس بگیرد ، دستوراتی به مشتری داده میشود که در آن مشتری باید رمز ورود خود و شماره حساب بانکی خود را وارد کنند.کلاهبرداران( phishers ) گاهی از روشهایی استفاده میکنند که در آن با بهره گیری از ترفند ها و شگردهایی  ،  پیامکهایی ارسال میکنند که بنظر میرسد از جانب یک سازمان یا ارگان دولتی ارسال شده است .از ترفندهای دیگر فیشینگ ، بهره گیری از برنامه تب نبینگ  است که این برنامه از صفحاتی که کاربر بازکرده استفاده میکند و کاربر را بطور آهسته یه سایت ساختگی ارجاع میدهد. ترفند بعدی روشی بنام دوقلوهای شر است که در این روش کلاهبردار یک شبکه وایرلس ساختگی  ایجاده کرده و  زمانیکه کاربر  وارد شبکه ساختگی میگردد، کلاهبردار یا کلاهبرداران سعی میکنند اطلاعات بانکی من جمله رمز عبور و... اورا ثبت کنند .ترفند  دیگر ارجاع دادن مشتری یا کاربر به سایت اصلی بانک میباشد که در این روش یک صفحه باز شده و از مشتری خواسته میشود تا اطلاعات حساب بانکی خود را ذر این صفحه که بنظر نمیرسد صفحه بانک است وارد کند . 

از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای کلاهبرداران فیشینگ در ماده 740 و 741 قانون مجازات اسلامی  و ماده 1 قانون جرایم رایانه ای  ذکر گریده است .طبق ماده 740 ق.م.ا  - هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از  نود و یکروز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوجازات محکوم خواهد شد.و طبق ماده 741 ق.م.ا - هرکس به طور غیر مجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن . تغییر. ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جرای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین ماده 1 قانون جرایم رایانه ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است ( هرکس بطور غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد ، به حبس از نود و یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.