بنا بر قانون مجازات اسلامی ، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش ، صلح و غیره که کالایی را با شرط اضافه با همان کالا معامله کنند یا مبلغی زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود(ربا معاملاتی)  یا شخصی پولی به دیگری قرض داده و در ازای آن بیشتر از مبلغ پولی که قرض داده دریافت میکند ( ربا قرضی) ؛ اینجاست که جرم ربا محقق میگردد. بنا بر فقه و قانون تا زمانیکه وجه اضافه دریافت نشود ربا محقق نمیگردد ؛ بنابراین صف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافه به کسی بدهد این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است. جرم ربا از جمله جرایم قابل گذشت است ؛ بنابراین جنبه عمومی آن برتر از جنبه خصوصی آن می باشد و مقامات قضایی حتی بدون شکایت شاکی خصوصی ، مکلف به تعقیب و رسیدگی هستند و اصولا برای رسیدگی به این جرم در بادی امر دادسرای عمومی و انقلاب محل دریافت ربا (محل وقوع جرم) صلاحیت رسیدگی دارد . در جرم ربا ، ربا دهنده و ربا گیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم میشوند و ربا دهنده و ربا گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل ربا میباشد مجرم محسوب می گردند و هریک به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم میشوند و همچنین رباگیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند...