اخبار

جهیزیه، از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است و  از نظر قانونی و حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. به بیان جامع تر جهیزیه یا کابین زن ، به  مال یا اصطلاحا به مجموعه وسائل و کالاهایی گفته میشود  که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام رفتن به خانه بخت تسلیم می‌گردد اطلاق می‌شود.

جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد در واقع به بیان ساده تر باید گفت که  شوهر مالک جهیزیه  محسوب نمی‌گردد. جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات خانوادگی، فرهنگی ، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است.

برخلاف تصور عموم  مردم   و عرف جامعه ، دختر و خانواده وی الزامی به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر ندارند . الزام قانونی در این مورد وجود ندارد. در وضعیتی که زوجین درخصوص تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد. این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (زوجه) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعیت نیابد

در کل آنچه باید در این مقوله ذکر گردد آنست که ، زوجه می‌تواند طی یک درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی،  به موجب اظهارنامه از زوج درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت قانونی نخواهد داشت.  بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود.

وکلای مجموعه حقوقی آینده نگر در استرداد جهیزیه به شما یاری میرسانند . با ما در تماس باشید .تماس با ما :

02122974857

09125879123

09127333652

09196488488

09906416499

وکالت بلاعزل سندی است محضری و رسمی و از طریق دفترخانه اسناد رسمی توسط موکل به وکیل داده میشود که در کار مشخص و معینی که خلاف مفهوم ماده 10 ق.م نباشد ، اختیارات واسعه و تمام و کمال را تا اجرای موضوعیت وکالت انجام دهد و عزل آن توسط موکل جایز نبوده لیکن قانونگذار میگوید اگر فرضا دلایل و مدارک و شواهدی کامل دلالت بر عدول از وکالتنامه وجود داشته باشد باید به دادگاه مراجعه و پس از اثبات حق رای به ابطال وکالتنامه داده شود .

انواع وکالت بلا عزل :

دو نوع وکالت وجود دارد . یکی وکالت در امور خاص و تعیین شده و دیگری وکالت جامع .

در وکالت اولیه یعنی انجام کار یا امری خاص دقیقا حدود و ثغور اختیارات تعیین شده است لیکن

در وکالت جامع از نوع بلاعزل وکیل میتواند در کلیه امور زندگی موکل خود وارد عمل و استیفاء حق و پیگیری نماید و در این نوع وکالتنامه ها تا مادام که موکل زنده است وکالت به قوت خود باقی است و در صورت فوت وکالتنامه اعتباری نخواهد داشت .

وکالت بلاعزل در فروش ملک :

اگر وکالتی بلاعزل به کسی داده شود و وکیل نسبت به فروش املاک و مستغلات موکل خود اقدام و وجوه دریافتی از معامله را در متن وکالتنامه بلا تکلیف بگذارد در این راستا چنانچه قصد بر پرداخت ثمن معامله از راه فروش باشد صراحت ماده 338 قانون مدنی که میگوید تملیک عین باید به عوض معلوم باشد میتواند موکل حق خود را استیفا کند .

وکالت بلاعزل بعد از فوت :

طبق ماده 679 قانون مدنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . با مرگ هریک از طرفین در وکالت بلاعزل هم بقای آن منتفی میشود . زیرا اولا بند 3 ماده 678 بطور مطلق فوت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالتنامه میداند ، ثانیا مطابق ماده 954 همین قانون بعنوان قاعده حکم بر همه عقود جایز ، فوت احد از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد . بدیهی است بلا عزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا ماهیت آن را تغییر نمیدهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد .صرفا موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یا حق استعفای وکیل سلب شده است .ثالثا جوهر اذن و نیابت در وکالت در مرحله حدوث عقد وجود داشته در باقی آن هم مورد نیاز هست و با فوت یکی از طرفین در نظام حقوقی ما نمیتوان پذیرفت که کماکان اذن و نیابت باقی خواهد بود بلکه اثر فوت هریک از دو طرف انحلال عقد وکالت بلاعزل را در پی خواهد داشت .

وکالت  بلاعزل در طلاق :

وکالت بلاعزل در طلاق ، معمولا توسط یکی از زوجین به دیگری از طریق دفاتر اسناد رسمی داده میشود که راجع به طلاق خلعی ، رجعی ، بائن ، مبارات ، حق حضانت اطفال ، راجع به مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و هرنوع مورد دیگری دارند . یکی از طرفین بدون نیاز به حضور دیگری مبادرت به طلاق از طریق محاکم نماید و اینگونه وکالتنامه های بلاعزل قابلیت اجرایی در تمام مراحل را دارد .

وکالت بلاعزل در حضانت فرزند :

اگرچه وکالت بلاعزل راجع به فرزندان از طرف یکی از زوجین به دیگری داده میشود لکن طبق ماده 10 قانون مدنی اگر قراردادهای خصوصی مغایر با قانون نباشد نافذ هستند ؛ بدین معنی که قانونگذار میگوید دختر(اولاد اوناث ) تا 9 سال قمری به بلوغ شرعی میرسد و حق انتخاب را یکی از ابوین میتواند داشته باشد و پسر (اولاد ذکور) به همین امتیازات در سنین 15 سال قمری میرسد و اینجاست که تضادی بین وکالتنامه و حق انتخاب به وجود آید . مرجع رسیدگی دادگاه خواهد بود .

با وکلا و کارشناسان حقوقی مجموعه ما تماس بگیرید:   09125879123    09196488488    09127333652     09906416499    02122974857

فیشینگ (phishing) روشی جهت کلاهبرداری است که در این روش کلاهبرداران رمز عبور.نام کاربری .کد شانزده رقمی عابر بانک . رمز دوم بانکی و cv v 2 و  اطلاعات بانکی نظیر آنرا از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات ، سرقت میکنند. درگاههای پرداخت آنلاین و شبکه های اجتماعی . سایتهای حراج شده نمونه ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات میباشند.

انواع ترفندهای فیشینگ که کلاهبرداران بکار میبرند:

1- از طریق تلفن

2-سایت جعلی

3- دورزدن فیلتر

در مواردی کلاهبرداران فیشینگ از روش سایت ساختگی استفاده نکرده بلکه از  پیامک های شبیه پیامک های بانکی که ادعا میشود ازجانب بانک فرستاده شده از مشتری میخواهند که باتوجه به مشکل بانکی بوجود آمده برای حساب بانکی آنها با یک شماره تلفن  تماس حاصل نمایند و درست زمانیکه مشتری با این شماره تلفن کلاهبردار فیشینگ که در اصل یک سرویس تلفن اینترنتی است تماس بگیرد ، دستوراتی به مشتری داده میشود که در آن مشتری باید رمز ورود خود و شماره حساب بانکی خود را وارد کنند.کلاهبرداران( phishers ) گاهی از روشهایی استفاده میکنند که در آن با بهره گیری از ترفند ها و شگردهایی  ،  پیامکهایی ارسال میکنند که بنظر میرسد از جانب یک سازمان یا ارگان دولتی ارسال شده است .از ترفندهای دیگر فیشینگ ، بهره گیری از برنامه تب نبینگ  است که این برنامه از صفحاتی که کاربر بازکرده استفاده میکند و کاربر را بطور آهسته یه سایت ساختگی ارجاع میدهد. ترفند بعدی روشی بنام دوقلوهای شر است که در این روش کلاهبردار یک شبکه وایرلس ساختگی  ایجاده کرده و  زمانیکه کاربر  وارد شبکه ساختگی میگردد، کلاهبردار یا کلاهبرداران سعی میکنند اطلاعات بانکی من جمله رمز عبور و... اورا ثبت کنند .ترفند  دیگر ارجاع دادن مشتری یا کاربر به سایت اصلی بانک میباشد که در این روش یک صفحه باز شده و از مشتری خواسته میشود تا اطلاعات حساب بانکی خود را ذر این صفحه که بنظر نمیرسد صفحه بانک است وارد کند . 

از مجازاتهای در نظر گرفته شده برای کلاهبرداران فیشینگ در ماده 740 و 741 قانون مجازات اسلامی  و ماده 1 قانون جرایم رایانه ای  ذکر گریده است .طبق ماده 740 ق.م.ا  - هرکس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت به حبس از  نود و یکروز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوجازات محکوم خواهد شد.و طبق ماده 741 ق.م.ا - هرکس به طور غیر مجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن . تغییر. ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جرای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین ماده 1 قانون جرایم رایانه ای در خصوص دسترسی غیرمجاز مقرر داشته است ( هرکس بطور غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد ، به حبس از نود و یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.