نکاتی در باب جهیزیه عروس :

جهیزیه ای که یک دخترهمراه خود به منزل همسرش میبرد کاملا در مالکیت اوست وهمسرهیچگاه مالک جهیزیه نمیگردد. زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج صرفا به صورت ضمنی اذن در تصرفات داده است بنابراین زوج حق تصرفات منافی با حق مالکیت زوجه را دارا نمیباشد  یعنی حق اجاره و فروش و یا تخریب و امثالهم را ندارد. زوج صرفا حق انتفاع داشته و ید وی امانی می باشد ؛ لذا زوجه میتواند از اذن خود رجوع کند و استرداد آن را بخواهد. در صوت تلف جهیزیه ، زوج مکلف به پرداخت مثل و یا قیمت آن خواهد بود حتی در فرضی که زوجه سیاهه جهیزیه (لیست اقلام جهیزیه)نداشته باشد، دادگاه باید تکلیف جهیزیه را از طریق دیگرهمچون شهادت شهود مشخص نماید. جا به جا کردن و خارج نمودن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه شوهر ، جرم نیست چراکه زوجه مالک این اموال می باشد .از آنجایی که جهیزیه از نظر عرف امکانات و وسایل ضروری و رفاهی زندگی مشترک میباشد ، باید اذعان داشت که طلاجات از مصادیق جهیزیه نمیباشد. اقلام مربوط به کودک که تحت عنوان سیسمونی اهدا گردیده است از مصادیق جهیزیه عروس نبوده و قابل استرداد از ناحیه زوجه نیست . 

*موسسه حقوقی آینده نگر*

جهت بهره مندی از برترین وکلا و کارشناسان حقوقی و ثبتی شهر تهران با شماره های زیر تماس بگیرید:

09196488488

09125879123

09127333652

جهیزیه، از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است و  از نظر قانونی و حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. به بیان جامع تر جهیزیه یا کابین زن ، به  مال یا اصطلاحا به مجموعه وسائل و کالاهایی گفته میشود  که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام رفتن به خانه بخت تسلیم می‌گردد اطلاق می‌شود.

جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد در واقع به بیان ساده تر باید گفت که  شوهر مالک جهیزیه  محسوب نمی‌گردد. جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات خانوادگی، فرهنگی ، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است.

برخلاف تصور عموم  مردم   و عرف جامعه ، دختر و خانواده وی الزامی به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر ندارند . الزام قانونی در این مورد وجود ندارد. در وضعیتی که زوجین درخصوص تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد. این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (زوجه) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعیت نیابد

در کل آنچه باید در این مقوله ذکر گردد آنست که ، زوجه می‌تواند طی یک درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی،  به موجب اظهارنامه از زوج درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت قانونی نخواهد داشت.  بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود.

وکلای مجموعه حقوقی آینده نگر در استرداد جهیزیه به شما یاری میرسانند . با ما در تماس باشید .تماس با ما :

02122974857

09125879123

09127333652

09196488488

09906416499